أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، أن السلع الأساسية المعفاة جمركياً لن تتأثر بقرار تحريك سعر الدولار الجمركي، وأن القرار يقتصر على السلع الكمالية وبنسب محدودة لا تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

قررت الحكومة تحرير سعر الصرف الجمركي، بدءا من 19 مايو، بعد أن كان معتمدًا سابقًا عند 750 ريالًا للدولار. ووفقًا لسعر الصرف السائد حاليًّا، فإن السعر الجمركي الجديد سيقترب من 1,560 ريالًا للدولار، أي بزيادة في سعر الصرف الجمركي نفسه قدرها نحو 108%. لكن من المهم توضيح نقطة أساسية: هذه الزيادة لا تعني أن أسعار السلع المستوردة سترتفع بالنسبة نفسها، لأن الزيادة تقع على قيمة الرسوم الجمركية فقط، وليس على كامل قيمة السلعة.

كشف مستشار في الرئاسة اليمنية عن قرار حكومي مرتقب لتحرير الدولار الجمركي بشكل تدريجي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاحات النقدية والمالية والاقتصادية التي ستركز خلال الفترة القادمة على تفعيل الأوعية الإيرادية، وربطها بنافذة موحدة في البنك المركزي اليمني.